خودروسازان باز هم به دنبال مجوز افزایش قیمت‌ها؛ گرانی در راه است؟
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۱۹۷۵۳
شنیده‌ها حاکی از آن است که بار دیگر قرار است خودروسازان تقاضای افزایش قیمت محصولات‌شان را به ستاد تنظیم بازار ارایه کنند، سال‌هاست شرکت‌های داخلی خودروساز که به صورت انحصاری فعالیت می‌کنند با این اقدام راهی برای افزایش قیمت خودرو پیدا کرده‌اند و به نوعی با تحت فشار قرار دادن شورای رقابت در گذشته و ستاد تنظیم بازار در حال حاضر خواستار گران‌تر شدن تولیدات خود هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش اعتماد، روز گذشته نیز منوچهر منطقی، معاون صنایع حملونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارشی در مورد تولیدات ۶ ماهه ابتدای سال اعلام کرده است؛ در ۶ ماهه نخست سال جاری ۴۰۲ هزار خودروی سواری کامل توسط دو خودروساز بزرگ کشور به بازار عرضه شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد بیش از ۲۸۳ درصدی (۱۰۵ هزار دستگاه) را نشان می‌دهد، در عمل غیر از محصولات یک خودروساز در کشور، همه خودروها از فرآیند قرعه‌کشی در سامانه یکپارچه فروش خودرو خارج شده‌اند.
او گفته است؛ با توجه به آنکه برنامه افزایش تولید در ۶ ماهه دوم سال نیز در برنامه خودروسازان قرار دارد، در عمل به‌طور منظم فروش ماهیانه یکصد هزار دستگاه خودرو در معرض فروش گذاشته می‌شود. در نیمه دوم امسال، عرضه همه خودروهای شرکت سایپا و دیگر شرکت‌های خودروساز با توجه به معادل بودن عرضه و تقاضا، توسط خود شرکت‌ها یا از طریق بورس کالا انجام می‌شود. شرکت ایران‌خودرو نیز در نیمه دوم امسال، فروش خودروهای تولیدی را در سامانه فروش خود شرکت اجرا خواهد کرد.
معاون صنایع حملونقل وزارت صمت همچنین بر رعایت الزامات قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی مانند تخصیص ۵۰ درصد ظرفیت تولید به طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تخصیص ۱۰ درصد ظرفیت تولید به طرح جایگزینی خودروهای فرسوده توسط این شرکت‌های خودروساز تاکید کرده است.
زیانده هستند و باز هم افزایش تولید میدهندامیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در این باره گفت: در کجای دنیا یک شرکتی با زیان خودرو تولید می‌کند و دولت هم خواستار افزایش تولیدات آن است؟ او ادامه داد: چند سالی است که موضوع مربوط به ورود خودرو در بورس کالا مطرح شده و در همان بورس کالا هم دخالت‌ها کم نیست هر چند اگر کل خودروها در بورس کالا عرضه شود قیمت‌ها منطقی‌تر شده و رانت‌خواری هم قطع خواهد شد، اما اول از همه دولت باید پای خود را از قیمت‌گذاری بیرون بکشد و بورس کالا هم ابزار غیرمستقیمی برای قیمت‌گذاری دولت نباشد.
این کارشناس خودرو تصریح کرد: در بورس کالا نیز باید بر اساس عرضه و تقاضا قیمت‌ها مشخص شود و در صورتی که قیمت واقعی ارایه شود صف خرید به صورت ناگهانی ناپدید می‌شود و خودروسازان این‌بار باید به دنبال خریدار باشند چرا که قیمت‌ها بالاست رانت خرید هم پایین آمده و قیمت‌ها هم گران شده است، اما به اعتقاد من خودروهای پرطرفدار را به بورس کالا نخواهند برد.
او ادامه داد: مورد بعدی اینکه دیگر به صورت دستوری نمی‌توانند اعلام کنند خودروسازان سالی ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کنند و برنامه را از این پس بازار می‌دهد.
عمق مشکلات خودروسازان با افزایش قیمت‌ها بیشتر میشوداین کارشناس خودرو در مورد تقاضای مجدد خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو نیز خاطرنشان کرد: مشکلات خودروسازان با این افزایش هم حل نخواهد شد و تنها عمق مشکلات بیشتر می‌شود، در حال حاضر هزینه خودروسازان به‌شدت رشد داشته و دولت نیز برای آنها تعهد ایجاد می‌کند و به صورت دستوری اعلام می‌کند که باید ۴۰ درصد بیشتر فروش داشته باشند این در حالی است که زمانی که خودروساز منابعی ندارد و قادر به افزایش تولید نیست و تنها بدهکارتر می‌شود و هزینه مالی بیشتری برایش به دنبال دارد و کسی هم دیگر به راحتی به این خودروساز‌ها قرض نمی‌دهد.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: ۴ سال و نیم است که از روش قیمت‌گذاری دستوری می‌گذرد و دولت همواره از آینده خرج کرده است این در حالی است که از روز اول و از سال ۱۳۹۷ در مورد این سیاست اعلام کردیم این کار نابودی خودروسازان است و می‌بینیم که امروز جمع بدهی‌ها و زیان خودروسازان بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان شده است و سوال اینجاست که چند سال باید تلاش کنند تا این رقم را جبران کنند؟ او تصریح کرد: در صورتی که قانون درستی در کشور وجود داشت اجازه قرض دادن به خودروسازان را نمی‌دادند و باید اعلام ورشکستگی می‌کردند، اما دولت با سیاسی‌بازی این کار را باز ادامه می‌دهد.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: در کنار این مساله مشکلات کیفی خودرو هم زیرپوستی وجود دارد و با افزایش تولیدات این نواقص هم وجود دارد. او در مورد خصوصی‌سازی این صنعت افزود: در دنیا اینگونه مطرح شده در صورتی که صنعتی خصوصی شود بهره‌وری آن افزایش می‌باید، اما در طول ۲۰ سال گذشته در ایران شرکت‌های خصولتی بزرگ که معمولا سیاسی هستند و ابزار سیاست‌بازی افراد سیاسی هستند حتی زمانی هم به‌طور کامل خصوصی شوند به مدیر مربوطه اجازه رفتار خصوصی را نمی‌دهند که نمونه آن شرکت نیشکر هفت‌تپه بود.
کاکایی تصریح کرد: ضمن آنکه در مجموعه نیشکر هفت‌تپه یک نفر رییس و سهام‌دار عمده است، اما در جایی مانند ایران‌خودرو تنها ۶ درصد سهامش مالکیت دولتی دارد و در سایپا هم این میزان ۱۷ درصد است، اما مگر با فروش این میزان از سهام کسی در این مجموعه مدیرعامل می‌شود؟
عوامل بهره‌وری در صنعت خودرو کدامند؟او با اشاره به افزایش بهره‌وری در مجموعه‌های صنعتی گفت: سه عامل در افزایش بهره‌وری حائز اهمیت است عامل اول سرمایه‌گذاری سنگین در این مجموعه‌هاست که عملا در شرایط کنونی برای ایران‌خودرو و سایپا امکانپذیر نیست زیرا این دو شرکت فعلا زیانده هستند و میزان سرمایه‌گذاری در این شرکت در ارقام بسیار بالایی امکانپذیر است که با توجه به ساختار اقتصادی فعلی و تحریم‌ها نمی‌توان کاری از پیش برد عامل بعدی هم مدیریت منابع انسانی است و اگر فرض کنیم که فردی مدیرعامل یکی از این شرکت‌ها شد و خواستار تعدیل نیرو شد و درخواست اخراج ۵ هزار از ۵۰ هزار نفر را کرد آیا نظام اداری این اجازه را به او خواهد داد تا هزینه تولید کم شود که پاسخ آن هم خیر است.
این استاد دانشگاه علم و صنعت تصریح کرد: راه سوم نیز این است که فرآیند‌ها اصلاح شود که آن هم به راحتی قابلیت اصلاح ندارد هر چند مدیران عامل سایپا و ایران‌خودرو روی این فرآیند‌ها کار کرده‌اند و حدود ۳ هزار میلیارد تومان سالانه با این اصلاحات صرفه‌جویی می‌شود، اما اصلا با زیان سالانه ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان برابری نمی‌کند.
کاکایی خاطرنشان کرد: مشکل اصلی دولتی بودن یا خصوصی بودن صنعت خودروسازی نیست مشکل رفتار دولت است به عنوان مثال در چین اکثر شرکت‌ها دولتی هستند و هم بهره‌وری بالایی دارند و هم در سطح جهانی رقابت‌پذیرند و دولتی بودن نمی‌تواند باعث بهره‌وری پایین باشد بلکه رفتار دولت است که باعث افزایش هزینه برای تولیدات می‌شود.
وعده‌های پوشالی ندهیداین کارشناس خودرو افزود: راه‌حل این است که آقایان به جای سیاسی‌بازی کمی اقتصادی بیندیشند و تبلیغات و وعده‌های پوشالی برای این صنعت ندهند به عنوان نمونه سوال این است که آیا پول خودروهای قبلی را ونزوئلا داده که باز هم در مورد صادرات به ونزوئلا تبلیغ می‌کنند؟ که پاسخ آن خیر است و موضوع بعدی این است که چرا خط تولید سنگال باید مجدد راه بیفتد، اما آیا منابع مالی در این خصوص وارد ایران شد؟
این استاد دانشگاه علم و صنعت گفت: ایران‌خودرو و سایپا ده‌ها پروژه همزمان دارند، اما آیا این پروژه‌ها همه اقتصادی هستند، اما چرا زمانی که خودروی «های‌تک» تولید می‌کنند همزمان چین هم همان خودرو را وارد کشور می‌کند یا توسعه پروژه‌های خارج از تهران که نمونه آن بابل، کرمانشاه و تبریز است و سوال است که آیا ظرفیت‌های تهران کامل است که در این شهر‌ها باید ظرفیت‌های تولیدی را افزایش داد؟
منبع: فرارو
کلیدواژه: خودروسازی افزایش قیمت افزایش تولید بورس کالا افزایش قیمت ایران خودرو صنعت خودرو خودرو ها بهره وری قیمت ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۹۷۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۳ تا ۷ برابری اسقاط خودروهای فرسوده با ابلاغ آیین نامه جدید
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما آقای مهران سالاریه در نشست خبری افزود: آیین نامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو که در آن مشوق‌های خوبی برای اسقاط خودروها در نظر گرفته شده ۲۸ اسفند سال گذشته ابلاغ شد که با طی روند اداری، این آیین نامه پنجم اردیبهشت امسال اجرایی و بر اساس آن پیش بینی می‌شود حداقل ۲۰۰ هزار دستگاه و حداکثر ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده، امسال اسقاط شود. رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده گفت: در سال گذشته ۷۲ هزار و ۲۲۸ دستگاه خودرو اسقاط داشته‌ایم که در مقایسه با سال ۱۴۰۱ رشد ۲۲۸ درصدی را نشان می‌دهد. وی با بیان اینکه هشت درصد تصادفات جاده‌ای ناشی از خودروهای فرسوده است، اضافه کرد: در حال حاضر ارزش یک گواهی اسقاط ۳۵ میلیون تومان است، اما بر اساس آئین نامه اسقاط خودروهای فرسوده (آئین نامه جدید ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو) خودروها ارزش‌گذاری شد به عنوان مثال اگر خودرو ۲۰ تا ۲۵ سال سن داشته باشد ۳ گواهی می‌گیرد؛ بنابراین انگیزه دارندگان خودروهای فرسوده برای نوسازی خودرو افزایش می‌یابد. وی افزود: قیمت گواهی اسقاط در حال حاضر ۳۵ میلیون تومان است، اما نرخ آن توسط سازمان حمایت تعیین می‌شود و ممکن است که تغییر کند. سالاریه تصریح کرد: میزان صرفه جویی سوخت بابت ۷۲ هزار و ۲۲۸ خودرو اسقاط شده در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۶۶ میلیون لیتر بوده است و بیش از ۱۵۲ میلیون دلار صرفه جویی در پرداخت یارانه سوخت توسط دولت انجام شده است و ۸ درصد معادل ۹۰۰ نفر کاهش کشته سالانه تصادفات رانندگی را در مقایسه با سال ۱۴۰۱ شاهد بودیم. وی همچنین گفت: در سال گذشته مجوز شماره‌گذاری یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه صادر شده که از این تعداد ۱۵ هزار و ۶۷۸ دستگاه مجوز برای خودروهای وارداتی است. از ۱۵ هزار و ۶۷۸ مجوز خودروهای وارداتی هم تعداد هشت هزار مجوز به واردات رسمی، پنج هزار و ۷۳۹ به خودروهای بند ث ماده ۳۰ قانون احکام دائمی، ۸۵۴ مجوز برای مزایده فراجا و بقیه مجوز‌ها برای سایر خودروهای وارداتی اختصاص یافت. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی وی در مورد واردات خودرو گفت: برای اخذ گواهی اسقاط از خودروهای وارداتی، میزان ارزبری و رتبه انرژی آنها ملاک قرار گرفته است؛ به عنوان مثال اگر قیمت خودرو تا ۱۵ هزار یورو و رتبه انرژی آن بالاترین سطح باشد یک گواهی و اگر قیمت خودرو بالاتر از ۱۵ هزار یورو و سطح رتبه انرژی نیز پایین‌تر باشد ۳.۵ گواهی اسقاط نیاز است. سالاریه ادامه داد: همچنین اگر خودروهای کارکرده تجاری تا ۲ سال ساخت باشد ۲۵ درصد و اگر تا ۵ سال ساخت باشد ۵۰ درصد به گواهی‌ها افزوده می‌شود. رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل ادامه داد: در سال گذشته، براساس درخواست وزارت جهاد کشاورزی به نوسازی کمباین‌های فرسوده نیز اقدام کردیم. البته دستورالعمل آن تدوین و قرار شد به صورت آزمایشی نوسازی ۴۸ دستگاه در ۵ استان کشور انجام شود. سالاریه همچنین گفت: آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو یکی از پیشرفته‌ترین آیین‌نامه‌ها در ۱۸ سال گذشته است که در آن به اقدامات سلبی (منع تردد خودروهای فرسوده در کلان‌شهر و عدم امکان تعویض پلاک به پلاک کلانشهرها) و موارد تشویقی از جمله پرداخت تسهیلات و اختصاص سهمیه ۲۰ درصدی از تولید خودروسازان به دارندگان خودروهای فرسوده، افزایش یارانه دولتی و سایر موارد توجه شده است. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی سالاریه افزود: رویکرد واردات و برقی‌سازی خودروها از سال گذشته شتاب گرفته است که رویکرد‌های این موضوع در آیین‌نامه دیده شده و مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است. وی با اشاره به برنامه‌های امسال گفت: در سه سال اول این آیین‌نامه مخصوص کلانشهرها دیده شده است و شامل اتوبوس، تاکسی و موتورسیکلت می‌شود و در سال‌های آینده خودروهای شخصی را نیز شامل خواهد شد. رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده با اشاره به اینکه از ۳۵ میلیون خودروی در حال تردد، مجموع خودروهای فرسوده کشور ۱۳ میلیون و ۵۱ دستگاه است گفت: از این تعداد ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار موتورسیکلت، یک میلیون و ۳۰۰ دستگاه سواری و ۱۹۰ هزار دستگاه تاکسی فرسوده داریم. وی ابراز کرد: میزان آلایندگی موتورسیکلت فرسوده نسبت به خودروی فرسوده ۱۴ برابر است و این امر منجر به برنامه‌ریزی بیشتر است.
تشریح پروندههای قاچاق دختران و خانههای فساد/ دستگیری ۹۶نفر